تأمين العجز عن ممارسة المهنة

تأمين العجز عن ممارسة المهنة Berufsunfähigkeitsversicherung عقد خاص يتعلق بقدرتك على ممارسة مهنتك الأخيرة. وهو اختياري، كما توضح BaFin، ويختلف عن بدل المرض Krankengeld وعن المعاش القانوني لانخفاض القدرة على الكسب.

باختصار

• توجب المادة 172 على المؤمّن دفع المنافع المتفق عليها عن عجز مهني يبدأ بعد بدء التأمين. ويعرّف القانون هذا العجز بأن تكون، كلياً أو جزئياً وعلى نحو يُتوقَّع أن يدوم، غير قادر على ممارسة مهنتك الأخيرة كما كانت من دون الإعاقة الصحية، بسبب مرض أو إصابة جسدية أو وهن يجاوز ما هو معتاد لسنّك.
• يجوز للعقد أن يضيف الاختبار الإضافي في المادة 172 الفقرة 3: ألا تمارس أيضاً، وألا تستطيع ممارسة، نشاطاً آخر يمكنك تولّيه بسبب تدريبك وقدراتك ويوافق مكانتك السابقة في الحياة. وتنصح BaFin بعدم اقتناء عقد يتضمن شرط الإحالة المجرّدة هذا.
• يستخدم المعاش القانوني في المادة 43 عدد ساعات العمل في سوق العمل العام. ووفق الاختبار الطبي للساعات، يعني الانخفاض الجزئي أنك تستطيع العمل ثلاث ساعات على الأقل وأقل من ست ساعات يومياً؛ ويعني الانخفاض الكامل أقل من ثلاث ساعات، بسبب مرض أو إعاقة لزمن غير منظور. وإذا كنت تستطيع العمل ست ساعات على الأقل، فلا يجعلك وضع سوق العمل مستحقاً وفق هذا الاختبار. أما إذا كنت تستطيع العمل من ثلاث ساعات إلى أقل من ست، لكنك عاطل لعدم توفر عمل جزئي مناسب، فقد يُصرف لك معاش كامل يُسمّى Arbeitsmarktrente. اطلب من Deutsche Rentenversicherung فحص هذا المسار، بما في ذلك أي قيود متعلقة بالإقامة خارج ألمانيا. فالبطالة وحدها لا تكفي. وتحتاج أيضاً إلى فترة الانتظار العامة البالغة خمس سنوات في المادة 50، وكقاعدة إلى ثلاث سنوات من الاشتراكات الإلزامية عن عمل مؤمَّن عليه خلال السنوات الخمس السابقة للانخفاض، مع التمديدات والاستثناءات التي تحددها المادة 43.
• يشرح دليل الإجازة المرضية استمرار الأجر وبدل Krankengeld. وهما مختلفان عن معاش انخفاض القدرة على الكسب وعن عقد التأمين الخاص. اسأل عن مبلغ المعاش أو قسط الوثيقة الذي ينطبق عليك.

ما تحتاج إلى معرفته

تُلزم المادة 172 الفقرة 1 المؤمّن بتقديم المنافع المتفق عليها عن عجز مهني يقع بعد بدء التأمين. وتعرّف الفقرة 2 هذا العجز بالمهنة الأخيرة، لا بما إذا بقي أي عمل مفتوحاً في سوق العمل العام. وتجيز الفقرة 3 أن يشترط العقد، إضافة إلى ذلك، ألا يمارس الشخص المؤمَّن عليه نشاطاً آخر مناسباً من النوع الذي تصفه الفقرة وألا يستطيع ممارسته.

وتسمّي BaFin هذه الإضافة إحالة مجرّدة وتنصح بعدمها، لأن المؤمّن يستطيع رفض الدفع حتى عندما لا تُوظَّف فعلاً في النشاط الآخر. والشرط الذي يحيل فقط إلى عمل تمارسه فعلاً شرط تعاقدي مختلف. اقرأ أيّهما هو المعروض عليك.

وتقول BaFin إن الوثيقة يمكن أن تكون مستقلة أو مضافة إلى وثيقة حياة، وإن المعاش الشهري هو المبلغ الوارد في العقد، وإن واجب دفع الأقساط ينتهي عندما تقبل الشركة المطالبة. وتقول أيضاً إن درجة 50 في المئة تكفي عادة للدفع، حتى إذا لم ينخفض دخلك. ورقم 50 في المئة ليس في المادة 172. فالقانون يقول كلياً أو جزئياً. ويحدّد العقد الدرجة والمدة التي يجب أن يُتوقَّع أن يدوم فيها العجز. وتقول BaFin إن فترة هذا التوقّع تقع غالباً بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات.

وقبل التوقيع، تقول BaFin إن عليك الإجابة عن أسئلة الصحة والمخاطر بشكل كامل وصادق. وتقول إن إخفاء مرض سابق أو خطر يمكن أن يتيح للمؤمّن الطعن في العقد بسبب الخداع أو الرجوع عنه. ووفق BaFin، لا يعني المرض السابق دائماً رفض الطلب؛ فقد يستبعد المؤمّن ذلك المرض من التغطية أو يفرض قسطاً أعلى.

بعد تقديم المطالبة وعند حلول موعد استحقاق المنفعة، توجب المادة 173 على شركة التأمين أن تبلّغك بالصيغة النصية (Textform) بما إذا كانت تقرّ بالتزامها بالدفع. ولا يجوز تقييد هذا الإقرار زمنياً إلا مرة واحدة، وهو ملزم إلى نهاية الأجل. وتقول المادة 174 إن شركة التأمين تتحرر، بعد أن يتبيّن لها أن شروط الدفع لم تعد قائمة، فقط بعد أن توضّح هذا التغيير بالصيغة النصية، وليس قبل نهاية الشهر الثالث من وصول هذا التوضيح إليك. ولا يجوز تعديل المادتين 173 و174 بما يضرّك.

والمعاش القانوني هو منفعة Deutsche Rentenversicherung وفق المادة 43، إلى حين بلوغ سن التقاعد النظامي. وفترة الانتظار العامة خمس سنوات. وتستخدم المادة 43 الفقرة 6 والمادة 50 الفقرة 2 فترة انتظار من 20 سنة لمن كان منخفض القدرة انخفاضاً كاملاً قبل إكمال فترة الانتظار العامة وظل كذلك بلا انقطاع منذئذ.

وتمدّد المادة 43 الفقرة 4 إطار الاشتراك البالغ خمس سنوات بالمدد التي تسردها. وتُسقط المادة 43 الفقرة 5 اختبار اشتراك السنوات الثلاث في الحالات التي تسمّيها. اطلب من Deutsche Rentenversicherung تطبيق هذه الاختبارات على سجلك. وتشرح صفحة المعاش معاش الشيخوخة واسترداد الاشتراكات، وهما مختلفان عن هذه المنفعة. ولإعانة البطالة قواعد منفصلة.

وثيقة الحوادث الخاصة ليست هذا العقد. توجب المادة 178 على المؤمّن دفع المنافع المتفق عليها عن حادث، أو عن واقعة يعادلها العقد بحادث. وتُبقي المادة 177 الفقرة 2 تأمين الحوادث خارج قواعد العجز المهني. وتقول نشرة BaFin المبسّطة إن وثيقة الحوادث الخاصة اختيارية.

ماذا تفعل

1. إذا كنت لا تزال تتلقى الأجر من صاحب العمل أو بدل Krankengeld، فراجع دليل الإجازة المرضية وحافظ على تأمينك الصحي. انتهاء بدل المرض لا يعني بدء المعاش أو منفعة التأمين الخاص تلقائياً.
2. اسأل Deutsche Rentenversicherung عما إذا كانت المادة 43 تناسب سجل اشتراكاتك والساعات التي لا تزال تستطيع العمل فيها. وإذا كنت تستطيع العمل من ثلاث ساعات إلى أقل من ست، لكن ليس لديك عمل جزئي مناسب، فاسأل عن انطباق Arbeitsmarktrente. وأحضر المستندات الطبية التي تطلبها، واسألها عن حساب المعاش.
3. إذا كانت لديك وثيقة خاصة بالفعل، فأبلغ المؤمّن بالطريقة التي توجبها الشروط وأرسل المستندات التي يسمّيها. وتوجب المادة 173 قراراً بالصيغة النصية في ما إذا كانت المطالبة مقبولة. ولا يجوز استخدام حد زمني على ذلك القبول إلا مرة واحدة.
4. قبل توقيع عقد جديد، اقرأ ما إذا كانت المادة 172 الفقرة 3 مشمولة. وتنصح BaFin بتجنّب شرط الإحالة المجرّدة. وأجب عن أسئلة الصحة بشكل كامل. وقارن المعاش المتفق عليه بدخلك. وتقول BaFin إن التغطية تُعدّ عموماً ملائمة عندما لا يتجاوز هذا المبلغ الشهري نحو 60 في المئة من الدخل الشهري الإجمالي، وإن المؤمّن يسأل عادة عن العقود الأخرى حتى لا يزيد المجموع على ذلك. والرقم وصف من BaFin لمبلغ ملائم، لا نسبة قانونية.

أخطاء شائعة

• افتراض أن المعاش القانوني مستحق لأنك لا تستطيع ممارسة مهنتك الأخيرة. تستخدم المادة 43 الساعات في سوق العمل العام وشروط التأمين. وقد يؤثر سوق العمل الجزئي في استحقاق Arbeitsmarktrente عندما تكون القدرة الطبية من ثلاث ساعات إلى أقل من ست؛ فاطلب من Deutsche Rentenversicherung تقييم ذلك.
• قراءة رقم 50 في المئة في نشرة كأنه النص القانوني. تقول المادة 172 كلياً أو جزئياً. وتقول BaFin إن 50 في المئة هي ما يشترطه العقد عادة.
• اعتبار وثيقة حوادث خاصة، أو نهاية Krankengeld، تغطية للعجز المهني.
• توقّع أن يساوي المعاش الخاص أجرك. تحقّق من المبلغ المحدد في العقد ومن القسط.